حيثيّتى كه از يكديگر جدا نتوان كرد ، چه در اين صورت مشترى اختيار فسخ و شركت هردو دارد . دوازدهم : خيار دشوارى تسليم كردن چه هرگاه بايع متاعى را به گمان آنكه مىتواند تسليم كردن بفروشد بعد از آن دشوار شود بر او تسليم آن ، چون فروختن كبوترى كه از عادت او اين باشد كه هر روز بازآيد ، مشترى مخيّر است ميانهء فسخ و طلب مثل [ 1 ] يا قيمت آن . سيزدهم : خيار ردّ كردن بعضى از متاع و آن‌چنان است كه كسى دو غلام را مثلًا به‌يكدفعه بخرد ، آنگاه ظاهر شود كه يكى از آنها ملك ديگرى بوده ، مشترى مخيّر است ميانهء فسخ بيع هردو غلام يا نگاهداشتن يك غلام را بحصّهء او از قيمت و طلب كردن قيمت غلام ديگر را از بايع . چهاردهم : خيار تفليس و آن چنان است كه شخصى متاعى را به مفلسى بفروشد ، و بعد از آن حاكم شرع او را از مالش منع كند جهت قسمت كردن مال او بر قرض‌خواهان ، چه در اين صورت صاحب متاع مخيّر است در فسخ كردن بيع و گرفتن متاع خود ، و ميانهء امضا و شريك بودن با قرض‌خواهان در مال آن مفلَّس . پانزدهم : خيار تلف شدن و غصب كردن [ 2 ] چه اگر متاعى كه بايع فروخته پيش از قبض يا بعد از قبض در مدّت خيار تلف شود به سببى از جانب بايع يا اجنبى ، مشترى مخيّر است در فسخ بيع . [ 3 ]

--> [ 1 ] طلب مثل و قيمت وجه ندارد ، بلكه مخيّر است ما بين فسخ و امضاء و بر تقدير امضاء همان كبوتر را مالك است ، بلى هرگاه بر نگردد و اصلًا قدرت بر آن نباشد معامله منفسخ مىشود و تلف آن بر بايع است پس مشترى ثمن را پس مىگيرد . ( دهكردى ، يزدى ) [ 2 ] ثبوت خيار فسخ در اين دو موضع محلّ تأمّل است . ( تويسركانى ) * مسائل مذكوره در اين موضع محتاج به شرح و تفصيل است . ( صدر ) [ 3 ] و اما تلف و غصب بعد از قبض در زمان خيار پس موجب خيار جديدى نيست ، بلكه